5 - مباشرت عتق و آزادسازى سهم خودش ، باعث مىشود كه الباقى او نيز آزاد گردد و لازم مىآيد كه قيمت آن را بپردازد و اين در صورتى است كه توان پرداخت را داشته باشد و به علاوهء بيش از روزى يك روز ، و يك دست لباس را بدهد ، چون پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) مىفرمود : « كسى كه عبد شركتى را آزاد سازد و او مالى دارد ، بر عليه او قيمت‌گذارى مىشود » « 1 » و همچنين اگر بخشى از بردهء خود را آزاد سازد ، اين آزادى به طريق اولى به بخش ديگر او نيز سرايت مىكند و در حديث آمده است : « مردى بخشى از غلام خود را آزاد ساخت ، على ( عليه السّلام ) فرمود : همهء آن برده آزاد است و خدا را شريكى نيست » . « 2 » 6 - اگر نسبت به عبد خويش تفكيل كرده باشد ، بر ضرر او آزاد است ( تفكيل به معناى ناقص نمودن عضو است ) . 7 - اگر برده ، كور ، زمين‌گير يا جذامى باشد ، بر ضرر مالك ، آزاد مىگردد . 8 - اگر برده اسلام آورد و به منطقه‌اى وارد گرديد كه دار اسلام است ، بر ضدّ آقاى خود ، آزاد مىگردد . 9 - اگر كنيزى فرزندى به دنيا آورد ، اين امر موجب آزادى او مىگردد كه پس از فوت پدر به سهم فرزند ، آزاد مىگردد ، ولى عامّه گفته‌اند : فروش او جايز نيست و تصرّف در رقبهء او نيز روا نيست و بر ضرر او به صورت مشروط به مرگ او آزاد مىگردد ولى حق با مذهب ما است ، چون اصل آن است كه ملكيّت به حال خود بقا دارد ، چون عتق او جايز است . اگر ملكيّت بقا نداشت ، عتق او نيز صحّت نداشت . آرى ، بنا به مذهب ما نقل و انتقال او را مادام كه فرزندش زنده است ، نمىتوان انجام داد ، مگر در چند مورد خاصّ : اوّل : قيمت رقبه‌اش در صورت اعسار و تنگدستى . دوّم : مفلس بودن مولاى او پيش از حامله شدن او . سوّم : در صورتى كه در رهن كسى باشد و استيلاء به او لا حق گردد . چهارم : جنايتى انجام دهد كه تمام قيمت او را پوشش دهد . پنجم : در دست مولاى كافر ، مسلمان شود .

--> ( 1 ) . مسند احمد ، ج 2 ، ص ، 156 ( 2 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 299 .